تخيل أنه قد أوكل إليك مهممة كتابة دستور لبلدك
فما هى أهم ما البنود التى سوف تكتبها ؟؟؟؟؟
و بمنتهى الواقعية
هذا جزء صغير من الدستور الذى أتمناه و أحلم به لبلدى
النظام الإقتصادى للدولة :
- الدولة هى الشعب و كافة مواردها وأراضيها هى ملك للشعب .
مادة 17 :
يتم توزيع فائض الدخل القومى على المواطنين بالتساوى .
- مادة 24 :
خزانة الدولة مؤسسة مالية تابعة لوزارة التخطيط و المالية و يحدد مواردها و جهات مصارفها و القائمين عليها القانون الشرعى .
مادة 25 :
يحظر كافة صور إحتكار السلع و الرشوة و الربا و الغش و الكنز و منع العملة من التداول و التزوير و التدليس و تهريب الأموال للخارج و إهدار المال العام و تعتبر أى من هذه الجرائم من جرائم الخيانة العظمى للأمة ، و يحدد القانون تعريف مفصل لكل جريمة مذكورة مع تحديد العقوبة الرادعة لها .
مادة 26 :
التصدى لكل عمل يقصد به وقوع ضرر إقتصادى للأمة أو تضييق على المواطنيين فى معايشهم بدون وجه حق واجب شرعى تكفلة الدولة للمواطنين . و يعاقب الفاعل عقابا رادعا بما نص عليه القانون الشرعى .
- لا ضرائب عامة إلا لضرورة و بقانون محدد المدة ومقبول الأسباب صادر من مجلس الأمة .
- ترد الضرائب المحلية الإقليمية على المواطنين فى صورة خدمات مباشرة للإقليم كرصف الطرق أو بناء مستشفيات أو مدارس اومساجد او أى مشاريع أخرى حيوية و هامة لأبناء الإقليم و تفرض بقرار من مدير الإقليم بعد موافقة من أغلبية أعضاء مجلس الإقليم المنتخب و لمدة محددة و لسبب محدد و معلن .
- لا ضرائب على المبيعات أو المواريث .
- تستمد عملة الدولة قوتها من قوة الإنتاج و قوة العمل و إمتداد سيادة الدولة و قوتها . تعمل الدولة على تشجيع العمل و الصناعة و النهوض بقوة العمل وجودة الإنتاج و حماية عملة الدولة و العمل على رفع قيمتها هدف قومى عام
- تحرير عملة الدولة من سيطرة النقد الأجنبى عليها أو أى جهات أجنبية و مؤسسات دولية ذات صلة هدف قومى أساسى .
- محظور إجراء أى معاملات تجارية أو خدمية داخل أرض الدولة بأى عملة أجنبية .
- تحصل جميع رسوم العبور عبر المعابر الدولية و الطرق التجارية الدولية المارة بدولة الإسلام بعملة دولة الإسلام و محظور التحصيل بأى عملة أجنبية
- يضبط معدل زيادة السيولة النقدية من العملة مع معدل الزيادة السكانية و معدل زيادة التعاملات التجارية و معدلات الإنتاج الأساسية للدولة .
- تحدد قيمة العملة بقانون صادر من مجلس الأمة على أساس متوسط قيمة الوحدة الأساسية من أرض الدولة .
- يحظر بيع أراض الدولة لأى أجنبى و أى عملية بيع أرض لأجنبى تعتبر لاغية لمخالفتها الدستور و القانون .
- يمنح المستثمر الأجنبى المستأمن حق الإستثمار داخل الدولة فيما ليس محرم بالشريعة و يعطى حق الإستئجار للمنفعة لأجل محدد من مبانى أو مصانع أو أراض يحتاجها فى إستثماره داخل الدولة .
-
- يحظر إصدار أى سندات جديدة و يتم إحلال كافة السندات القائمة بما يقابلها نقدا بعملة الدولة و على حسب خطة تدريجية مدروسة جيدا .
- يحظر كافة صور التأمين الربوى و شركات التأمين الربوية حيث تتركز الثروة فى يد حفنة من المرابين و المقامرين أما التأمين كصورة من صور التكافل الإجتماعى بين المواطنين فمقبول و تشجعه الدولة .
- تتبنى الدولة نظام البنك الإسلامى حيث يقوم بالمهام الأساسية التالية .: -
1 - إقامة المشاريع الإنمائية الإستثمارية الكبرى لتنمية الأموال المشتركة للمواطنين بأسهم على أن يتولى إدارة كل مشروع هيئة خبراء منتخبة من المواطنين المساهمين بالمشروع تحت إشراف البنك و تقسم الأرباح على الأسهم .
2 - القيام بعمليات إيداع و صرف الأموال و الوكالة المؤقتة و الضمان و عمل حسابات جارية للمواطنين عبر شيكات أو بطاقات إئتمانية أو أى وسيلة أخرى مشروعة .
3 - القيام بحفظ الودائع الغير مالية و ذلك مقابل رسم متفق عليه يأخذه البنك من العميل على حسب المدة المتفق عليها بلا فوائد .
4 - حفظ الودائع المالية محظور و تحول جميع الودائع السابقة بالبنوك إلى مشاريع الإستثمار بالبنك بعد موافقة أصحابها أو ترد إليهم رؤس أموالهم فقط .
5 - يقوم البنك بعملية القرض الحسن بلا فائدة و على البنك أخذ الرهونات و الضمانات اللازمة لذلك من العميل المقترض . و القروض السابقة يحق للبنك منها فقط رأس ماله .
6 - القيام بجميع عمليات تحويل الأموال و نقلها مقابل رسم متفق عليه يأخذه البنك .
- تعمل الدولة على تطهير معاملات البورصة الحالية من الربا و الغش و التدليس و القمار و الإحتكار و العمل على تحويلها إلى بورصة إسلامية ذات مصداقية و شفافية لتداول الأسهم بيعا و شراء .
- تشجع الدولة شركات الإنماء و الإستثمار على أن تنتظم الشركات الكبرى فى الدولة بخطة التنمية العامة للدولة .
- تعمل الدولة على تنشيط التجارة البينية بين أقاليم الدولة و تفتح للمواطنين باب تصدير فائض الإنتاج إلى الدول الأخرى و تقوم بالسماح بإستيراد السلع و الخامات الضرورية الغير متوفرة بالدولة .
- تفتح الدولة مكاتب خاصة للتنشيط التجارى الخارجى فى الدول الأخرى ( خاصة بالدول الأفريقية والأسيوية ) تقوم بعمليات التسويق للمنتج الوطنى و الوساطة التجارية و يكون لها إتصال مباشر مع صناع و تجار الأمة و وزارات الإنتاج بالوطن .
- تعمل الدولة عبر خطة تدريجية على إنهاء كافة العقود مع الشركات الأجنبية الخاصة بإستخراج البترول و المعادن .
- محظور إنشاء أى قواعد عسكرية أو تشكيلات مسلحة لأى دولة أو منظمة على أرض دولة الإسلام مهما كانت الدوافع أو المبررات .
-
تفكيك و إجلاء أى قواعد عسكرية أجنبية موجودة سابقا على أرض دولة الإسلام فورا و دون أى شرط أو قيد هدف قومى و شرعى مقدس و لو ادى الأمر إلى المواجهة العسكرية المسلحة لتطهير الأرض .
-