شممت فيها نفس رائحه قصه المرشدي
لكن هذه المره الامر يختلف
المرشدي الذي حاكموه بدون محاكمه واصدروا حكما باعدامه
وتركوه لقبيله اخري تقتله
وازاعوا نبأ تبادله اطلاق النار مع الشرطه
(فوجئت قوات الشرطة المكلفة بالقبض على المتهم أحمد عيد مرشد قاتل مدير مباحث السويس اللواء ابراهيم عبد المعبود يطلق وابلاً من الرصاص عليها أثناء تنفيذ قرار النيابة بالقبض عليه ويحاول الهروب بسيارة نصف نقل في منطقة جبلية وعرة في الإسماعيلية كي يختبئ بها منذ ارتكابه الجريمة. بادلته القوات النيران ولقى مصرعه وتم ضبط مبلغ كبير وبندقية آلية بحوزته.
قامت حملة مكبرة لضبط المتهم تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه واحضاره بعد استشهاد اللواء إبراهيم عبدالمعبود مدير مباحث السويس وما توصلت إليه جهود أجهزة البحث الجنائي بالأمن العام وتبين أن المتهم يتخذ من إحدي المناطق الجبلية شديدة الوعورة في منطقة أم خبيزة في الإسماعيلية ملاذاً للاختياء.
توجهت مأمورية من ضباط الأمن العام حيث تم رصد المتهم ومطاردته وتضييق الخناق عليه إلا أنه بادر باطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات وبادلته النيران بالمثل وعثر على بندقية آلية وحقيبة متوسطة الحجم وكمية من الهيروين و7700 جنيه ومحمول و3 شرائح خطوط تليفون محمول.)
واضطرار الشرطه للتعامل معه وقتله
وتتضح الحقائق
المرشدي لم يقتل اللواء الشهيد
المرشدي لم تنطلق من بندقيته رصاصه واحده ولم يستعمل سلاحه
كان هذا تقرير الطب الشرعي
وتم اعتراف باقي المتهمين بأن المرشدي لم يقتل اللواء
وتم التعتيم علي كل ما حدث
بدون محاسبه
فهمي هويدي يكتب
(في حادث قتل مدير المباحث الجنائية بالسويس، يبدو أننا صرنا بإزاء جريمتين وليس جريمة واحدة.
الأولى ارتكبها الجاني عيد المرشدي بقتله الضابط الشهيد،
والثانية أقدمت عليها القوة الأمنية التي ضبطت المتهم وقتلته رغم أنه لم يشتبك معها.
هذا الكلام ليس من عندي، ولكنه يستند إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي نشرت «الشروق» خلاصة له على صفحتها الأولى أول من أمس الجمعة 2 أكتوبر الجاري. إذ قال الخبر المنشور ما نصه:
كشف تقرير الطب الشرعي في مصرع قاتل اللواء إبراهيم عبدالمعبود عن مفاجأة كبيرة، وهي أن سلاح القتيل عيد المرشدي لم تطلق منه رصاصة واحدة خلال عملية المداهمة، ولم يكن مهيأ من الأساس لإطلاق الرصاص. وأن أفراد القوة الأمنية المشاركين في ضبط المتهم لم يصب أحد منهم برصاصة واحدة من سلاح القتيل.
وأضاف التقرير أن المتهم تلقى أكثر من 20 طلقة استقرت بمناطق مختلفة بجسده على نحو عشوائي وكثيف.
هذا الكلام إذا صح فإنه يعني أن الشرطة قامت بتصفية الرجل بغير مبرر. في الوقت ذاته فإنه يتناقض مع التقارير التي دأبت الصحف المصرية على نشرها منذ تم ضبط المتهم يوم الثلاثاء الماضي 29/9. وهي التي ظلت تؤكد أنه حين شعر بوجود قوة الشرطة فإنه سارع إلى إطلاق النار عليها محاولا الهرب، ولكنها تبادلت معه إطلاق الرصاص حتى اردته قتيلا. ولا يحتاج المرء لبذل جهد لكي يستنتج أن الروايات التي نشرتها الصحف مصدرها رجال الشرطة أنفسهم. الذين حرصوا على تغطية موقفهم وإبراء ذمتهم في المسؤولية عن القتل.
تقرير الطبيب الشرعي يشير بوضوح إلى أن الشرطة سعت إلى الثأر من الرجل والانتقام منه، ولم تسع إلى القبض عليه وتقديمه إلى العدالة.
بالتالي فإنها نفذت في حقه حكم الإعدام بلا محاكمة،
وفي الوقت نفسه فإنها أهدرت قيمة القانون واعتدت على مؤسسة العدالة في البلد. فضلا عن أنها فوتت فرصة التحقيق مع الرجل والتعرف على أسرار شبكات تهريب المخدرات
لكنني في الوقت ذاته لا أخفي شعورا بالصدمة والخوف من أن تقوم الشرطة بقتل الرجل الذي لم يقاومها، جراء اتهامه بالفعلة الشنعاء.
ولا أتردد في القول بأنه إذا ما ثبت حقا أن الشرطة أقدمت على تصفيته، فإن ما فعلته يعد بدوره جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. وهو ما يستلزم حسابا للمحرضين على القتل والمنفذين له.
والصدمة هنا تكمن في قيام الشرطة بالقتل خارج القانون. وأكرر أن هذا ليس دفاعا عن القاتل ولكنه دفاع عن القانون، أما الخوف فراجع إلى القلق إزاء ذلك التغول الذي عبر عنه سلوك الشرطة حين ذهبت بعض عناصرها بعيدا في إهدار قيمة القانون وعدم الاكتراث بحياة الناس وكرامتهم. وهو سلوك استشرى في ظل استمرار قانون الطوارئ الذي أطلق يد الشرطة بأكثر مما ينبغي. حتى تصورت بعض قياداتها أنها فوق القانون وبديلة عنه.
إن حجم الجريمة يقاس أحيانا بقيمة ووزن فاعلها. وما قام به الجاني إذا ثبت يظل تصرفا منسوبا إلى شقي هارب من العدالة وخارج على القانون.
أما ما نسب إلى الشرطة إذا ثبت أيضا فإنه يصبح وصمة في سجل المؤسسة المنوط بها الحفاظ على الأمن وحماية القانون.
من هذه الزاوية أزعم أن الجرم الثاني أكبر من الأول وأنه لا سبيل إلى مداواة هذا الجرح وطي صفحته إلا إذا تمت محاسبة الذين قتلوا الرجل قبل محاكمته وإدانته من قبل القضاء. إذ بذلك فقط يطمئن الناس إلى أنهم في بلد يحكمه القانون، وليس ثقافة العصبيات وأساليب العصابات)
وانفجرت المشاكل بين الترابين والعيايده التي لم تنتهي الي وقتنا
كل هذا بدون مسائله
ولا استجواب
اين اعضاء مجلسي الشعب والشوري؟؟؟؟؟؟؟؟
اين حقوق الانسان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اين الاهالي والنشيطين؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل راح دم المرشدي؟
هل باع اهل سيناء ابنهم؟
نرجع لابو لافي الذي نجح في التفاوض مع الشرطه وفك اسر المحتجزين من الامن المركزي
والذي وعدته السلطات بالافراج عن المعتقلين
واخلفت وعدها واعتقلته وتم تلفيق حكام تصل الي 75 عام وتم برائته منها جميعها
ويسجن الان بتهمه باطله تشابه في الاسماء
لا اعقل ان يسجن لمده سنتين حسن السير والسلوك ومن اجل 11 شهر يرتكب كل هذه الاهوال:
الامر مريب
دخول اسرائيل والتايم .
وضع حماس والبدو وايران في سله واحده
امور يصعب علي الجمع بينها
اذا كان بينكم عاقل يفهمني
ما هي الخطوه القادمه
وكيف نتلاشي الخسائر
التعليقات
و الله يا أخ
و الله يا أخ دياب بحب اشكرك على تدوينتك وحسن اسلوبك و سردك للكلام و انى و الله استشف الصدق و حسن توصيف الاحداث فى كلامك و لكن لابد من وجود من يقوم بتوصيل اصواتكم للاعلام حتى يتم محاسبة المخطأ و فضح عبث القيادات الامنية التى تتجبر على الشعب المصرى المسكين و تهينه و تهدر كرامته او تدمر حياته عن طريق تلفيق التهم و خلافه و لكن ايضا يوجد اناس على قدر المسئولية فليس كل القيادات على خطأ و ليس كل البدو ملائكة و لكن نريد ان تأخذ العدالة مجراها ولك جزيل الشكر مرة اخرى