Mashy.com Blog Beta

 

احساسي لشخص غالي ابهدية كل حياتي شكر
---------امي امي قد ماشكرتها ماوفيتهانصف العمر
وقفت معي في تخرجي ودراستي وقفت معي منذالصغر
---------تستاهل والله شهادتي دراسة وطب وعز وفخر
وابذكراخي كيف سهر الليالي جنبي وصبر عيد الام

رسائل عيد الام 2010
---------ابقولة شكرا شكرا عد قطراتالندى وحبات المطر

هلا باللي القمر منها رحل يومنها طلت
...............هلا (بهاوية الحنان )ومثل (هاوية الحنان ) بالدنيا أثنين مافيها
و(هاوية الحنان ) أذا رخت رموشها..........عيد الام.......تصيب اللي يحب الزين ويعشق غواليها
و(هاوية الحنان ) مثل القمر عيونا منها ماملت
..................عسى ربي من الحاسد بأمره اليوم يحميها
واليله الليله كل الناس أحتفلت
............................ليله منالعمر صارت (هاوية الحنان ) اللي تحليها

 وافق مجلس الشعب بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية فى جلستة التي عقدت يوم السبت.

وأوضح الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس أن مناقشة هذا القانون أستغرقت 9 جلسات بحوالى 17 ساعة و25 دقيقة وتحدث نحو 86 عضوا بـ484 مداخلة وأن 48 نائبا من الحزب الوطنى تحدثوا فى هذا القانون والباقى من أحزاب الوفد والتجمع والمستقلين.

وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن تعديل المادة 18 يسمح بنقل الخبراء والعاملين فى المركز القومى للأمان النووى إلى هيئة الأمان النووية الجديدة، المقرر إنشاؤها وكذلك السماح للهيئة بإجراء بحوث تتعلق بالأمان النووى والإشعاعى، وذلك للاستفادة من الكوادر الموجودة فى المركز فى مجال الرقابة والتنظيم.

يذكر أن وزير الكهرباء والطاقة قال في وقت سابق إن أهم مايتضمنه مشروع القانون إنشاء جهاز رقابى للأمان النووى والذى سيكون مسئولا عن كل الأنشطة النووية ومستقل عن كافة الجهات ولديه من الصلاحيات والقوة مايمكنه من المحافظة على البيئة والسلامة.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن هذا الجهاز سيكون مستقلا عن وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية لمراقبة أنشطة فى الصناعة تدخل فيها أنشطة نووية مثل الصحة والبترول والصناعة وغيرها ، مضيفا " أنه لايصح أن تكون هيئة الطاقة الذرية مشغلا ومراقبا، وليأخذ من الإجراءات والقرارات مايمكنه من القيام بعمله كاملا".

وأكد يونس أنه منذ إعلان الرئيس حسنى مبارك فى أكتوبر 2006 البدء فى إجراءات تنفيذ المحطة النووية الأولى للاستخدام والسعى ضمن إقامة برنامج عدد من المحطات أجرت الأجهزة المسئولة 17 دراسة متخصصة فى جميع المجالات إستمرت لمدة سنة ، وتأكدت فائدتها من الناحية الإقتصادية والعينية ، وعرض الأمر على الرئيس فأصدر قراره البدء فى إجراءات التنفيذ.

وقال أن المرحلة الثانية ستشهد إجراءات تنفيذية للتعاقد مع إستشارى عالمى وإختيار وترخيص موقع المحطة والتى يجب أن توافق عليها هيئة الأمان النووى ودعم القدرات الفنية والبشرية ثم إعداد البنية التشريعية.

وأضاف يونس أنه تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة قبل طرح المشروع شملت مقارنة للتكنولوجيات العالمية لإختيار الأنسب ودراسة لتأمين الوقود النووى، ودراسة كيفية التمويل وإعداد خطط حماية وتأمين المواقع ونسب التصنيع المحلى.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه فور طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب المحطة الأولى وبعد التوصل لإتفاق مع أحدى الشركات العالمية سيتم توقيع العقود ثم نبدأ الإتفاقيات التمويلية.

وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه يتم حاليا ومنذ فترة تنفيذ برنامج اعداد الكوادر البشرية بالتعاون مع الوكالة الذرية، مشيرا إلى انه هناك تعاون مع الإتحاد الأوروبى لتقديم الدعم الفنى للكوادر العاملة فى الأمان النووى، وانه سيتم توقيع إتفاقية الشهر القادم فى هذا الصدد ، وكذلك التعاون مع مكتب إستشارى عالمى تتضمن تدريب الكوادر.

وقال يونس إنه "سيتم التعقاد مع إستشارى عالمى ليساعد خبرائنا المصريين للعمل فى هذا المجال"، مضيفا أن من أهم مقومات إنجاح البرنامج النووى التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ، وعقد إتفاقيات تعاون ثنائى بين مصر والعديد من الدول التى تمتلك التكنولوجيا.

وتابع أن هناك إتفاقيات مع فرنسا لتدريب الكوادر سيعرض قريبا ماتم التوصل إليه فى هذا الصدد ، والولايات المتحدة الأمريكية التى وعدت بأن ترسل الينا هذا الشهر مقترحات خاصة بتدريب الكوادر ، وكذلك مع روسيا والصين، وبذلك تتنوع التكنولوجيات للاستفاده من الخبرات العالمية، منوها أن الأسلوب العلمى يحكمنا فى مشروعات الكهرباء خاصة عند إنشاء المحطات النووية.

  قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء في جلستها المنعقدة يوم السبت تأجيل محاكمة 25 متهما يمثلون عناصر "خلية الزيتون " و المنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد والتخطيط للقيام بعمليات عدائية ضد السائحين والسفن والبوارج الأجنبية العابرة لقناة السويس واستهداف الأقباط وتكفير الحاكم  إلى جلسة 18 أبريل القادم.

جاء قرار المحكمة حتى يتسنى لدفاع المتهمين إعلان جميع شهود الإثبات في القضية بالحضور لمناقشتهم في أقوالهم، وضم أصول قرارات اعتقال المتهمين الصادرة من وزارة الداخلية وعرض مجموعة من المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بحالتهم الصحية وإثبات إذا ما كانوا قد تعرضوا لتعذيب بدني، والاستعلام من وزارة الداخلية عن الأماكن التي تم احتجاز المتهمين فيها، وما إذا كانت تلكالأماكن والمقار مخصصة بحسب القانون لاحتجاز المتهمين.

واتهم دفاع المتهمين النيابة بالاستعانة بمحامين في بداية التحقيقات غير المحامين الأصليين عنهم وإضافة أقوال تتضمن اعترافات للمتهمين لم يقوموا بالإدلاء بها، مشككا في مصداقية التحقيقات التي أجرتها النيابة، وطالب من المحكمة باستبعاد كافة أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، وانتداب قاض للتحقيق في القضية من بداياتها.

من جانبه، عقب المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة على أقوال المتهم والدفاع مؤكدا أن كافة جلسات التحقيق التي أجرتها النيابة مع كافة المتهمين كانت بحضور دفاعهم الأصلي، وأن المتهمين أقروا واعترفوا بمحض إرادتهم في أولى جلسات التحقيق بما هو منسوب إليهم، ثم عادوا عن تلك الاعترافات في جلسات تالية.

وقال المستشار الخولي إنه تم بالفعل عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا إلى أي إيذاء بدني أو اعتداء، وجاء تقرير أطباء الطب الشرعي بعدم وجود أية آثار بتعذيب المتهمين.

وكانت أجهزة الأمن قد سبق لها وأن أعلنت مطلع شهر يوليو 2009 عن ضبط خلية إرهابية تعتنق فكر التكفير والجهاد وتضم 25 مصريا وفلسطينيا واحدا، وترتبط بتنظيم "القاعدة"، والمعروفة بـ "خلية الزيتون" لضلوع عناصرها فى واقعة السطو المسلح على محل للمصوغات بمنطقة الزيتون وإطلاق أعيرة نارية على المتواجدين بالمحل.

كما نسبت لبعض عناصر الخلية الإرهابية من شباب المهندسين والفنيين تمكنهم من تصنيع دوائر الكترونية للتفجير باستخدام الأشعة تحت الحمراء ، واستخدام أفكار وأساليب إرهابية مستحدثة لدعم ما وصف بالأعمال الجهادية بالخارج" خاصة ما يتعلق بابتكار أساليب جديدة يصعب رصدها للتفجيرات عن بعد ، وكذا لتفخيخ السيارات لاستخدامها لصالح ما يسمى ب (سرية الولاء والبراء لمساندة المقاومة العراقية) .

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن نتائج الفحص المعملي الجنائي للمضبوطات بحوزة أفراد الخلية أكدت ان المتهمين وراء السطو المسلح على محل مصوغات بمنطقة الزيتون ، والذي أسفر عن وفاة مالكه مكرم عازر ، وأربعة من العاملين بالمحل وفرار الجناة خوفا من ضبطهم دون التمكن من السرقة .

  تنظر محكمة النقض المصرية -أعلى درجات التقاضي في البلاد- الأحد، قضية الإفراج عبود الزمر القيادي البارز في تنظيم الجهاد من السجن بعد 29 عاما قضاها خلف جدران السجون، لإدانته في قضيتي اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وقضية الجهاد الكبرى عام 1981، والحكم ضده بالسجن المؤبد، وهو حكم اختلفت الهيئات القضائية في تفسيره مع دفاع الزمر، الذي يعتقد بانتهاء عقوبة موكله عام 2001.

ومن جانبها أكدت أم الهيثم زوجة عبود الزمر أن محكمة النقض في جلستها الأحد ليس أمامها إلا الإفراج عن عبود، لأن مدة السجن التي قضت بها المحكمة ضده انتهت بالكامل منذ أكتوبر عام 2001.

وقالت في تصريحات صحفية: "لا يعقل أن تحيل المحكمة القضية إلى دائرة جديدة لأن ذلك نوع من التعسف والظلم لوقوع الضرر باستمرار احتجاز عبود والواجب الإفراج عنه فورا".

وأضافت: "عبود الزمر يقول لي دائما إنه ما دامت غابت أحكام الشريعة الإسلامية عن منصة القضاء فلن يكون هناك عدل، ولا يمكن إنصاف المظلومين خاصة أصحاب الرؤى السياسية والتوجهات الفكرية التي تختلف مع النظام الحاكم".

يذكر أن عبود الزمر كان ضابطا سابقا برتبة مقدم في سلاح المخابرات الحربية بالجيش المصري، شارك في حرب أكتوبر ضد إسرائيل، وانضم بعد ذلك لتنظيم الجهاد حيث اغتال الرئيس أنور السادات.

وخاضت أسرة عبود الزمر منذ عام 2001 صراعا قانونيا وسياسيا من أجل إطلاق سراحه بهد انتهاء كدة حبسه القانونية، دون جدوى.