الصفحة الرئيسية › blogs › مدونة faltaos

مكافحة المرأة المتسلطة و عجبى

خميس, 2008-01-10 05:30 — faltaos

 

القانون لم يعرض علي مجمع البحوث الإسلامية‮ آراء فقهية تؤكد ضرورة علم الزوج وموافقته علي الخلع من المتوقع أن يثور الجدل مرة أخري خلال الفترة القادمة حول مدي دستورية قانون الخلع وذلك بعد مرور ما يقرب من ‮٧ ‬سنوات علي تطبيقه وما سببه من جدل وصراعات ودراسات وآثار اجتماعية‮ ‬،وتكونت خلالها العديد من الجمعيات المناهضة للخلع أو المؤيدة للرجال المخلوعين وظهرت خلالها العديد من القضايا التي أثارت الرأي العام حول ما ظهر فيها من أسباب طلب الخلع والسبب في هذا الجدل المتوقع هو الدعوي التي أقامها مؤخرا المستشار مرسي عبدالحميد النويسي مؤسس جبهة مكافحة المرأة المتسلطة أمام القضاء الإداري للطعن بعدم دستورية قانون الخلع مؤكدا أنه دمر الأسرة المصرية

 

وأحدث صراعا في المجتمع المصري،‮ ‬مستشهدا في ذلك بأن أول امرأة طالبت بالخلع كانت في محكمة طنطا للأحوال الشخصية في ‮٢١ ‬مارس ‮٠٠٠٢ ‬والقانون صدر في أول مارس ‮٠٠٠٢ ‬وكأن السيدات كن يبحثن عن وسيلة للفكاك من الإطار الأسري‮.‬
وأكد المستشار النويسي أنه رئيس جبهة مكونة من ‮٠٥٢ ‬رجلا مخلوعا لا سبب وراء خراب بيوتهم إلا بحث الزوجة المطلقة عن حياة أفضل وعن مصلحة أكبر مع زوج آخر‮ (‬هن بالطبع لسن كل السيدات‮)‬،‮ ‬وبذلك أصبح الخلع عارا‮ ‬علي الأسرة كما يشير النويسي بعد أن كانت القاعدة الفقهية‮ '‬لا ضرر ولا ضرار‮' ‬مؤكدا أن هناك احصائية صادرة من محاكم الأسرة تؤكد أن ‮٠٦‬٪‮ ‬من السيدات المطلقات والأرامل وانضم إليهن بعض فئة العوانس يرفضن الزواج من الرجل المخلوع لأنه كان المفعول به وليس الفاعل أو أنه قام بالطلاق‮.‬
كذلك أن الزوجات حولن الخلع إلي لعبة لإثارة المشاكل وبعضها حالات شاذة ولأسباب تافهة مثل عدم موافقة الزوج علي تنظيف الكلب وفي حالة أخري عدم موافقته فتح باب السيارة لها أو عدم موافقة الزوج علي الاستمرار في العمل بالخارج لأن الزوجة وضعته أمام خيارين إما الخلع أو الحياة الدائمة في الغربة وهو بذلك - والكلام علي لسان النويسي - يمثل بالنسبة لها الآلة التي تدر المال والتي تتحكم هي فيها كيفما تشاء‮.‬
حالة أخري ذكرها النويسي هي لقبطان بحري عاد من الخارج ليجد نفسه مخلوعا‮ ‬بل ووجد زوجته متزوجة بآخر دون أن يعلم شيئا مؤكدا أن حالات الخلع الغيابي كثيرة وخاصة للأزواج الذين يعملون بالخارج وهو ما يمكن أن تتبع فيه إجراءات ملتوية للحصول علي الحكم بالخلع دون علم الزوج‮.‬
ويقول بعض المحللين القانونيين إن التأثير السلبي قد وقع علي الرجل المخلوع الذي بات يواجه مشاكل نفسية ومالية واجتماعية،‮ ‬وفي نفس الوقت هو لا ينصف الزوجة في حقوقها المترتبة علي هذا الخلع والأغرب أن هناك ‮٠٠١ ‬حالة لزوجات مسيحيات ينتظرن البت في قضايا الخلع وقد بدأتها الممثلة هالة صدقي عام ‮٣٠٠٢ ‬أسوة بالسيدات المسلمات،‮ ‬هؤلاء موزعات ما بين القاهرة وأسيوط‮.‬
كما أكدت نهاد أبو القمصان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية أن بعض المحامين استغلوا بعض الثغرات في قانون الخلع لمصلحة الزوجات وأصبحت الزوجة تستخدم الأولاد أو المال كوسيلة لتربية الرجل أو خلعه،‮ ‬حيث إن القانون رقم‮ (١) ‬لسنة ‮٠٠٠٢ ‬والمسمي بقانون الخلع كان الغرض منه سهولة حصول المرأة علي الانفصال من زوجها دون الحاجة للمعاناة في المحاكم حيث كانت قضايا الطلاق تستغرق وقتا‮ ‬طويلا‮ ‬قد يتعدي العشر سنوات،‮ ‬وكان من أهم الأسباب التي يستند عليها قانون الخلع هو‮ '‬خشية ألا تقيم الزوجة حدود الله‮' ‬ومعني هذا كما أوضح الدكتور عبدالفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية هو الخوف من ارتكاب المعاصي أو الانحراف لأنها لا ترضي الحياة السوية الشرعية مع هذا الزوج‮.‬
وتشير الاحصائيات إلي أن هناك ‮٤٦٢ ‬ألف حالة خلع سنويا ‮٢٤‬٪‮ ‬منها لحديثي الزواج ما بين السنة الأولي والرابعة،‮ ١٥‬٪‮ ‬منها تعود لعدم التوافق الجنسي،‮ ‬وفي سنة ‮٣٠٠٢ ‬وصل عدد الحالات إلي ‮٣٨١٨ ‬من بينهما ‮٧١٧٤ ‬في السنة الأولي و‮٠٢‬٪‮ ‬منها في الشهر الأول،‮ ‬أما عام ‮٤٠٠٢ ‬وصل إلي ‮١١ ‬ألف حالة وفي ‮٥٠٠٢ ‬وصلت ‮٥١٠٢١ ‬حالة ومازال الرقم علي ‮٢١ ‬ألف دعوي خلع عام ‮٦٠٠٢/٧٠٠٢ ‬هذا ما أكدته الدكتورة نادية حليم العضو السابق للمجلس القومي للمرأة‮.‬
وقد ترتب علي هذا الرقم وجود جمعيات لمناهضة العنف ومنها جمعية الرجال المخلوعين للدكتور عبدالصمد الشرقاوي وهي جبهة للمخلوعين وجمعية مأوي الرجال المعنفين للدكتور فاروق لطيف وجبهة مكافحة المرأة المتسلطة للمستشار مرسي عبدالحميد النويسي وهو صاحب الطعن في قانون الخلع‮.‬
ولذلك رفض الدكتور عبدالصمد الشرقاوي رئيس جمعية الرجال المعنفين قانون الخلع وأكد عدم دستوريته لأنه ينقص من رجولة الأزواج مؤكدا أن الرجل المخلوع يصبح سيء السمعة ولا يستطيع الاقبال علي منظومة الزواج مرة أخري وبما أن المساواة مطلوبة فلقد طالب في برنامج‮ '٠٩ ‬دقيقة‮' ‬بإلغاء تخصيص عربات للسيدات في مترو الانفاق وطالب بمساواة المرأة في التجنيد بالجيش المصري لأن تمييزها يعد خرقا عاما لمواد قانون الدستور المصري‮.‬
الدكتور عبدالفتاح الشيخ أكد أنه منذ صدور قانون الخلع كان يتوقع مثل هذه البلبلة وهو يتوقع أنه في حالة الطعن بعدم دستورية القانون أنه سيعود مرة أخري لمجمع البحوث الإسلامية الذي لم يعرض عليه القانون قبل صدوره مؤكدا أن هذا القانون ينقصه شيء هام جدا وهو موافقة الزوج أي أن الزوج لابد أن يوقع علي الخلع برضاه لقوله صلي الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس‮ '‬ردي عليه الحديقة‮.. ‬ثم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وطلب منها أن تجلس في بيت أهلها‮' ‬وهذا تأكيد لقوله تعالي‮ '‬لا إكراه في الدين‮' ‬وكان من الممكن أن يطلقها الرسول بنفسه بعد أن ارتضت أن تفتدي نفسها بالمهر المقدم لها لقوله تعالي‮ '‬فلا جناح عليهما فيما ارتضت به‮' ‬و لقول الإمام مالك‮: ‬ما رأيت أحدا ما يفتدي به بكر أكثر من أن نفتدي المرأة نفسها وبأكثرمن صداقها‮' ‬أي قد يكون المفتدي به الصداق أو أكثر لقول الرسول صلي الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس‮ '‬أتردين عليه حديقته؟ قالت‮: ‬بلي‮.. ‬بل أزيد‮' ‬فالزيادة مطلوبة كما يقدرها القاضي ولكن ليس من حق القاضي أن يقوم هو بالتطليق فعليه أن يرد الصداق المسمي بين الزوجين للزوج ثم يطلب من الزوج أو يأمره أن يطلق زوجته برضاه‮.‬
وحتي نتلافي الخلع الغيابي وتلاعب المحامين من خلال تغيير العناوين دون علم الزوج بأن زوجته قد رفعت دعوي خلع ويتساءل د‮. ‬الشيخ‮ :‬أين الرضا هنا من جانب الزوج أو حتي معرفة وجهة نظره؟ التطليق يكون للضرر أفضل للزوجين لأنه يجعل الزوجة تأخذ حقوقها الشرعية من مال ومتعة وفي نفس الوقت يكون الطلاق برضا الزوج وليس مشكوكا فيه‮.‬
وعن بقاء قضايا الطلاق في المحاكم فترة طويلة فيشير إلي أن قضايا الخلع أيضا اصبحت تأخذ وقتا اطول من الغرض الذي صدر لأجله قانون الخلع‮.‬