Mashy.com Blog Beta

بالعربي عشان اختي سومة

بجد انا بحبك في الله وبتمنى رجوع المنتدي زي ما كان

والناس الحلوة زانور

استبينا لما يكون مؤدب

وصافي

وتيفا

ومتاكد ان سومة هتجمعنا

زي كوماسي

ما جمعت الاخوة العرب

هناخد بقى كام جنية من الملايين

بلاش اتكلم لاتشد امن دولة

خلينا في الطب اسلم

نلتقي على خير ومنتظر

ردكم

المدونة ليه بقيت كده لازم نشوف حل

احنا كلنا اخوات

لازم نتكاتف بجد

اخوكم

د حاتم البيطار

وسامحوني الامضاء كبير

بس ده عشان انا

مقالاتي بتظهر في مجلات ومنتديات

ومحدش يسرق مجهودي

وكمان عايز اكون كاتب في مجلات

فده جزء من انتشاري الغير مباشر

وتحية خاصة للاخ ازمة

والاعضاء الجدد

وكرمدان وتيفا وسومة 78 والتانية

كلكم عشان منساش حد

وايهاب

----------------------------

رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 300 جنيه شهريا  
 
  
 
 
أ ش أ - أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن المجلس أوصى فى اجتماعه مساء أمس الاثنين برفع الحد الأدنى لما يتقضاه المشتغل من 35 جنيها إلى ما لايقل عن 300 جنيه شهريا. كما أوصى بصدور التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه المستويات.

وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان إلى أن الدراسات إقترحت تعديل القانون 53 لسنة 1984 بشأن الحد الأدنى للاجور فى الحكومة وقطاع الأعمال العام وفقا للتقارير التى إستعرضها المجلس اليوم.

وأوضح أن التقرير الذى عرض اليوم إقترح رفع الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل شهريا مع التمييز بين ثلاثة مستويات أساسية وهى 250 جنيها للمشتغل بدون مؤهل و275 جنيها للمؤهل المتوسط و300 جنيه للمؤهل العالى.

وأضاف وزير التنمية الاقتصادية أن هذه المقترحات تمت إحالتها إلى لجنة الأجور والأسعار بالمجلس القومى للأجور لدراستها ووضع الموازنات المالية والاجراءات التشريعية اللازمة على أن يتم عرضها على إجتماع المجلس خلال شهر من تاريخه مع الاخذ فى الاعتبار مقترحات ممثلى قطاع الاعمال وممثلى العمال عند وضع تصورات الحد الأدنى للاجور.

وقال إن المقترحات التى عرضتها الدراسة على إجتماع المجلس مساء اليوم أكدت على تطبيق الحد الأدنى للاجور على كافة المشتغلين سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص وأن يكون ذلك هو الأجر التأمينى الذى يحتسب على أساسه المعاشات وأن يراعى ذلك فى القانون الجديد للتأمينات والمعاشات.

وأضاف وزير التنمية الاقتصادية أن هذا الأجر سيكون أيضا هو الأساس فى حالة الأعمال المؤقتة أو الموسمية، مشيرا إلى أنه يمكن زيادة ما يتقاضاه المشتغل عن هذا الحد الادنى وفقا لطبيعة النشاطات الاقتصادية أو المحافظات.

وقال وزير التنمية الاقتصادية إنه سيتم تعديل لائحة المجلس القومى للأجور بمنحه الصلاحية لوضع الحد الأدنى للأجور كل عام بدلا من ثلاث سنوات وفقا لمعدلات التضخم.

وأضاف أنه سيتم رفع توصيات المجلس القومى للأجور بعد إقرارها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ اللازم نحو صدور التشريعات المنفذة لهذه التوصيات.

وقال الدكتور عثمان إن الدراسات التى عرضت على المجلس طالبت بتعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتعطى للمجلس القومى للاجور الصلاحية للتشاور مع الجهات المعنية لقرار العلاوة السنوية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم الرسمية المعلنة مع الغاء النص على تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية بنسبة 7 فى المائة من الأجر الأساسى.

وأضاف الوزير أن المجلس أكد على الالتزام الكامل لتحقيق الهدف الذى جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك والخاص بمضاعفة الأجور الأساسية لمحدودى الدخل قبل إنتهاء 6 سنوات مع العلم بانه قد تم بالفعل زيادة الأجر الأساسى لصغار الموظفين بالحكومة وقطاع الأعمال بحوالى 72 فى المائة تقريبا خلال العامين الأخيرين.

وأكد وزير التنمية الاقتصادية أهمية تفعيل دور الحوار الإجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة - العمال - القطاع الخاص" لمراجعة مستوى الأجر والعلاوة السنوية أخذين فى الإعتبار تطور نفقات المعيشة من ناحية ومتطلبات الإرتقاء بالإنتاجية من ناحية أخرى للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى.

كما أكد الوزير أن الحد الادنى للأجور هو جزء من مكونات السياسة العامة للاجور، وعلى ذلك لابد من أن يتم التأكيد على دور المجلس القومى للأجور مع باقى الوزارات والهيئات المعنية فى تصميم نظام متكامل للاجور والدخل فى إطار حوار إجتماعى شامل.

وأشار إلى أن أهمية دور أصحاب الأعمال والمنشآت ليس فقط لدفع إستثماراتهم وفتح مزيد من فرص العمل والتشغيل ولكن مع العمل على تحسين أوضاع المشتغلين والتزام بالقوانين والإجراءات المتصلة بمستويات الأجور.